صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (534) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم(374) لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية باستبدال عبارة وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بعبارة وزير السياحة فى نصوص المواد 1,4,5,6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 المشار اليه كما يستبدل بنص المادة 3 من قرار ذاتة النص الاتى: "يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية "

وترتكز استراتيجية التنمية السياحية على المحاور التالية:
التأكيد على دور القطاع الخاص فى عمليات التنميـة وتحديد دور الدولـة في التخطيط والإشراف والرقابة.
تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لعمليات التنمية (ضمانات وحوافز الاستثمار
امداد مناطـق التنمية السياحيـة بالبنيـة الأساسية من خلال القطاع الخاص التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
تحديد أولويات التنمية من خلال إعداد مخططات للمناطــق ترتكز على الاحتياجات الفعلية للاستثمار السياحي

وتعتمد الفكرة الاساسية بمخططات التنمية السياحية على تقسيم المناطق الى مراكز سياحية يتم تنميتها بأسلوب متكامل متضمنة الظهير العمرانى حيث تم إعتمــاد المركز السياحى كفلسفـــة عمـــل للتنميـــة السياحية باعتباره وحدة تخطيطية نمطية ضمن تدرج تخطيطى يشمل (المنطقة السياحية – القطاع السياحى – المركز السياحى) وتتوافر به إمكانات النمو المستقبلى من حيث مشروعات التنمية السياحية بالمنطقة الشاطئية والأنشطة الترفيهية والمناطق المفتوحة والخدمات السياحية ومشروعات البنية الأساسية .
وتنقسم مشروعات التنمية السياحية إلى مشروعات تنمية متكاملة ومشروعات تنمية محدودة
تهدف مشروعات التنمية المتكاملة إلى إقامة عدد من المشروعات السياحية المتكاملة على مساحات من الأراضى تزيد عن 500 ألف م2 مع إقامة مشروع رائد على الأقل وذلك وفقاً لمخطط عام ورسومات تنفيذية تعتمدها الهيئة . تهدف مشروعات التنمية المحدودة لإقامة مشروع سياحى واحد على مساحة تقل عن 500 الف م2