المسئولية البيئية

منذ أن بدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر منذ عام 1992 كإحدى هيئـات وزارة الـسياحة بهدف تنمية السواحل المصرية وكذلك بعض الأراضي الداخلية ذات الطبيعة الخاصة وهي تعي تماما أهمية البعـد البيئي في أعمــال التخطيط والتنمية والتشغيل للمشروعات السياحية والأنشطة المصاحبة لها، واستخدام هذه الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل، وكيفية الحفاظ عليها مــن أعمال تنمية القطاعات السياحية وبنيتها الأساسيــة والأعمال البحرية وكافة أنشطة التنمية

في البداية تم تحديد أماكن الموارد البيئية الساحلية والصحراوية على أراضي الهيئة، وإعداد مجموعة كبيرة من الدراسات المتخصصة بالتعاون مع جهات عالمية مثل :
مشروع رصد الموارد البرية وإنتاج خرائط الموارد الطبيعية الأرضية والبحرية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي GEF، 1995 – 1998
مشروع برنامج السياسات البيئية المصرية EEPP لوضع السياسات التنموية بالبحر الأحمر ، 1996 - 1999)
الاشتراك في مشروعي المعونة الأمريكية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر لإنتاج

خرائط الحساسية البيئية للقطاعات ومراكزها السياحية

مشروع مبادرة البحر الأحمر للسياحة المستدامة RSSTI، 2000 – 2004
مشروع سبل العيش والدخل من البيئة LIFE Red Sea، 2005 – 2009
تحديد حرم الشاطئ بالاستناد على الأسس العلمية لجميع مراكز وقطاعات التنمية بالأراضي التابعة لولاية الهيئة، 2001 – 2002
أوقيانوغرافية الساحل الشرقي لخليج السويس، 2001 - 2002
التعاون في وضع خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية غرب مرسى مطروح (بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة ومنظمة التعاون الإسباني AECID، 2006 - 2009)
دراسات المخاطر الطبيعية بشبه جزيرة سيناء والمنظور البيئي لإستراتيجية التنمية، 2010،
دراسات السياحة البيئية ببحيرة قارون بالفيوم، 2008 – 2011
دراسات المياه الجوفية والسيول ومخاطرها وحماية الأراضي بمراكز ولاية الهيئة من أخطار السيول.



ونتاجا للدراسات المتخصصة تم إعداد خرائط الحساسية البيئية ومخططات استخدامات الأراضي وأفضل الممارسات البيئية بالعديد من المراكز والقطاعات مثل مراكز قطاعات جنوب مرسى علم بمحمية وادي الجمال ومحمية علبة بالبحر الأحمر، ومراكز قطاعات الساحل الشمالي الغربي بالبحر المتوسط، ومراكز قطاعات خليجي السويس والعقبة، وأيضا بعض مناطق نهر النيل استنادا على المحددات والإمكانات البيئية الخاصة بكل منطقة، مثل:
الجيولوجيا
التضاريس ومخرات السيول
الحياة البرية النباتية والحيوانية
الحياة البحرية (الشعاب المرجانية والمانجروف والحشائش البحرية)، التنوع البيولوجى للبيآت البحرية، دراسة الأعماق، امكانية الوصول الى البحر، امكانية استغلال الشواطئ
الآثار - الطيور - والتراث الحضاري
المستقرات الانسانية والمجتمع المحلى

ومن ثم، تم إنتاج إرشادات إجراءات تقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية السياحية المتكاملة والمحدودة وجميع الأنشطة السياحية المصاحبة لهما، ووضع الضوابــــط والاشتراطــات التنموية العامة لأعمال التنمية السياحية، وكذلك الاشتراطات الخاصة ببعض المراكز ذات الحساسية البيئية أو ذات الطبيعة الخاصة أو الأعمال البحرية، والتي أخذتا البعد البيئي كأهم محدد عند القيام بأعمال التنمية السياحية بكل منطقة، وأكدت على أنه لا تنميـــة سياحية مستدامة دون تخطيط بيئي سليم، وسياحة بيئية تحترم طبيعة هذه الموارد وتتناغم معها دون إفراط او تفريط، ويستفيد منها الجميع وعلي رأسهم المجتمع المحلي.

وأخيرا يتم تحديث بيانات خط الأساس دوريا، وتحديث المخططات البيئية طبقا لحاجة الطلب على أنواع السوق السياحي ونمو الاستثمارات وبالتشاور مع أصحاب المصلحة للحد من وتخفيف الآثار وكذا التأقلم مع مستجدات العوامل الطبيعية باستخدام العلوم الناشئة لحل المشكلات التنموية بمثل هذه المناطق الساحلية، مع إشراك كل الجهات المعنية بالدولة وتدريب الأعضاء والاستعانة بالخبرات الدولية.

وبناء على ما سبق تم التأكيد على أهمية البعد البيئى بوصفه محدد أساسي عند القيام بأعمال التنمية السياحية بكل منطقة، فلا تنميـــة سياحية مستدامة دون تخطيط بيئي سليم، وسياحة بيئية تحترم طبيعة هذه الموارد وتتناغم معها دون إفراط او تفريط، ويستفيد منها الجميع وعلي رأسهم المجتمع المحلي.

فالبيئة والمجتمعات السياحية وجهان لعملة واحدة.