كلمة السيد الأستاذ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة
صناعة السـياحة تمثل إحـدى ركـائز الإقتصاد المصرى حيث تساهـم بنسبة 11.3% من إجمالى
الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالى العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة
العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر . أسهمت الهيئة العامة للتنمية
السياحية بدور رئيسى وهام فى دعم الإقتصاد القومى منذ نشأتها وحتى الآن. يهـدف إنشـاء
الهيئـة الى تنمية المناطـق السياحية فى إطـار السياسة العامة للدولة وخططها الإقتصادية.
تعتبر السياحة معيناً للمزج والإتصال الثقافى والحضارى الذى يساعد على صياغة الشخصية
القومية وتقليل المسافات الإجتماعية بين الشعوب ورافداً من روافد الطلب على طاقات وقدرات
العمل فى فنون الإدارة والتنظيم والعلاقات العامة والإتصال والخدمات الإجتماعية، ومؤشراً
من مؤشرات النهضة والتقدم , وتتجه السياسة العامة للدولة إلى الإهتمام بالسياحة بإعتبارها
مطلب إجتماعى وقومى حيث تحتل المكانة الثانية من مصادر الدخل القومى ، ويشمل الإهتمام
جميع أنواع السياحة وكافة الخدمات المرتبطة بها بهدف تدعيم التنمية الشاملة وتوطيد
أواصر العلاقة بين الشعوب ويلعب الإستقرار السياسى والأمنى دوراً كبيراً فى جذب السائحين
مع إستحداث أنواع جديدة من السياحة تناسب مختلف الطبقات الإجتماعية والعمرية .
وكما أن الإعلام فى العصر الحديث يمثل أحد الوسائل الأساسية فى بناء شخصية الدولة على
النطاق العالمى وكسب تأييد الرأى العام الدولى مادياً ومعنوياً ، فإن السياحة تمثل
دوراً كبيراً حيث أن حسن معاملة وإستقبال السائح وكذلك المشاهدة المباشرة على الطبيعة
أقوى وسيلة للإقناع والتأثير فى توجيه الرأى العام وكسب التأييد بشهادة السائح نفسه
, لقد كانت السياحة فى مصر حتى وقت قريب تعتمد على مواردها الثقافية والتاريخية لتحقيق
غايتها فى هذا المجال ، وساعدها على ذلك التراث المصرى القديم المتمركز فى وادى النيل
، ونتيجة لإهتمام الدولة بالسياحة فقد أضيفت مناطق جديدة إلى خريطة مصر السياحية منها
ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية المتباينة بخصائصها
وطبيعتها .
وقد شهدت السياحة المصرية طفرة عظيمة فى الأونة الأخيرة خاصة بعد الجهود المبذولة من
كافة الجهات لتحسين وضع مصر على الخريطة السياحية العالمية ، فبالإضافة إلى آثار مصر
القديمة فهناك الطبيعة الثرية بمناظرها الخلابة وأحيائها البرية والنباتية وما يرتبط
بها من ثقافات محلية قديمة ومعاصرة وذلك من خلال بجموعة من الأنشطة الجديدة منها رياضة
تسلق الجبال ومراقبة الطيور وإقامة المخيمات والمعسكرات لإستكشاف الغابات والجبال الصخرية
والوديان ورحلات السفارى , وتمثل هذه الأنشطة نمطاً من السياحة المعتمدة على الطبيعة
أو السياحة البيئية التى تعتمد على إستكشاف مناطق نائية مازالت بكراً يدخل معظمها ضمن
نطاق المحميات الطبيعية وتعد مناطق البحر الأحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة
من أهم المناطق التى تزخر بالمقومات والإمكانيات التى تمكنها من أن تكون من أهم مناطق
سياحة الشواطئ والسياحة الترويحية بالإضافة إلى موقعها المتميز والفريد ، وتختلف درجة
مقومات التنمية فى هذه المناطق إلا أنها تتفق فى أنها تخدم كل من السياحة الدولية والسياحة
المحلية .
ومما لا شك فيه أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التى تتمتع بجاذبية خاصة على المستوى
العالمى من الناحية السياحية من حيث مقوماتها الطبيعية والتاريخية والتى تجعلها مؤهلة
تماماً لأن تلعب دوراً هاماً فى سوق السياحة العالمية تستقبل أكثر من 8,5 مليون سائح
فى السنة , وحتى يمكن مسايرة حركة التنمية السياحية المتزايدة وإيماناً بالدور البارز
الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص فى هذه الحركة ، فقد قامت الدولة بإصدار مجموعة
من القوانين والتشريعات التى تكفل دفع عجلة التننمية السياحية لتشجيع المستثمرين من
القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة فى هذا المجال و من خلال تطبيق هذه التشريعات ودخولها
حيز التنفيذ بدأت تجربة الإستثمار السياحى فى مصر تؤتى ثمارها بزيادة الطلب على المناطق
السياحية وظهور مشروعات عملاقة كنتيجة مباشرة لما يتمتع به مجال الأستثمار السياحى
فى مصر من مميزات تتمثل فى قصر فترة الإسترداد وإنخفاض نقطة التعادل وسهولة وإرتفاع
متوسط أرباح التشغيل .
وللحفاظ على الإنطلاقة التى حققت فى الإستثمار السياحى ، فقد تم إعادة تنظيم قطاع السياحة
فى مصر بهدف زيادة الكفاءة والمرونة فى التعامل مع المستثمر حيث تم إنشاء "الهيئة العامة
للتنمية السياحية" كجهاز فنى على أعلى مستوى يضم الخبرات الفنية المتخصصة بما يكفل
تقديم خدمة متميزة للمستثمر من خلال تعريفة بأحدث الطرق والأساليب العلمية والعملية
للتخطيط والتنمية والإستثمار بالمناطق السياحية علاوة على التعاون المتكامل مع المستثمر
منذ تحديد موقع مشروعة وحتى الإعداد الجيد للتنفيذ والتشغيل وقد تبنت هيئة التنمية
السياحية فكراً تخطيطياً غير مسبوق يتمثل فى تنمية المراكز السياحية المتكاملة , يقوم
هذا الفكر على فلسفة نابعة من الخصائص الطبيعية والمحددات التنموية لمواقع التنمية
السياحية المختلفة وبناء على دراسات تحليلية وفنية لملائمة المواقع للإستخدامات التنموية
مع التركيز على المقومات السياحية بهدف الوصول إلى توزيع إقليمى أمثل للانشطة السياحية
على مناطق ومراكز التنمية المختلفة .
وفقنا الله للنهوض بالهيئة السياحية فى مصرنا الحبيبة حتى تنال مصر مكانتها اللأئقة